كلنا_سوا… تغريدات لحماية حقوق ذوي الإعاقة في غزة

سنابل الأمل / العربي الجديد

تداعى ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطيني للتغريد على وسم #كلنا_سوا والذي اختص بالتنبيه إلى أهمية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وحمايتها من الضياع.

وتشارك الناشطون في الحديث عن الأعباء والعقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ضمن الوسم الذي أطلقته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ضمن مبادرة “كلنا سوا”، بعد أن نشروا تصاميم لصورهم الخاصة وقد أرفقت بعبارة: “أنا مشارك في التغريد”.

وتنوّعت الحقوق التي دعا الناشطون إلى حمايتها، إذ تحدثت الصحافية كاري ثابت عن حقوق ذوي الاعاقة في وسائل النقل والمواصلات من خلال تدعيم وسائل النقل العامة والخاصة بمقاعد تلبّي قدرات ووضع ذوي الاعاقة، والبحث عن معايير علمية وعملية لتوفير الأمان لهم في الحافلات والسيارات والقطارات.

وأضافت في منشور لها عبر “فيسبوك”: “يُمكن توفير بعض وسائل النقل العام المرتبطة بوضع ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ووضع تنبيهات صوتية مرئية عند إشارات المرور وأماكن العبور لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل سمعية وبصرية خلال عبورهم في الطريق، إضافة إلى تخصيص مكان لمواقف السيارات الخاصة بالإعاقات سواء كانت حركية أم سمعية أم بصرية، والإعفاء من المخالفات المادية في حالة عدم توافر مدخل أو موقف سيارات خاص بذوي الاعاقة الخاصة”.

أما الحديث عن التفاعل الاجتماعي واللعب، فقد تطرق إليه الصحافي رائد حَمّاد عبر منشور قال فيه: “يعتبر اللعب من أهم الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الطفل المعاق؛ لأنّه يحوله إلى طفل اجتماعي قادر على التعامل والتفاعل مع الآخرين في المجتمع، وبشكلٍ عام يُستخدم اللعب لعلاج الإعاقات الذهنية لدى الأطفال والأشخاص البالغين، لأنّ الشخص الذي يُعاني من مشاكل ذهنية يميل إلى العزلة ولا يستطيع تكوين صداقات، لهذا ينصح خبراء علاج الإعاقات الذهنية باللعب من خلال التعامل مع النقود وركوب المواصلات؛ للتغلب على انعزالية ذوي الإعاقة”.

واختارت الصحافية أمل بريكة الحديث عن ضرورة تفعيل نص القانون الفلسطيني رقم 4 لعام 1999، والذي ينص على نسبة 5% كحد أدنى لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وقالت في تغريدة أخرى: “ما زال يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من التهميش في العمل والقدرة على الوصول للكثير من الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بسبب إعاقاتهم التي يعانون منها”.

أما لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد رأت الناشطة نور عليان أنه من الضروري العمل بالمساواة لذوي الإعاقة، عبر الحصول على فرصة عادلة في العمل دون تمييز أو ظلم أو استبداد، إلى جانب وجود شروط عادلة ومرضية في أن تكون الشروط خاصة بظروف بيئة العمل وعدد ساعات العمل والإجازات تكون مناسبة للقدرات الصحية والنفسية والبدنية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن ناحية حماية حقوقهم الاقتصادية، توضح عليان خلال منشور لها على وسم #كلنا_سوا أنه من حقهم إعطاءهم الأجر الكافي كي يغطي الأجر نفقات الحاجات والمواد الاستهلاكية الأساسية مثل الملبس والمسكن والمأكل والصحة والتعليم، وحمايتهم من البطالة، إلى جانب حق ذوي الإعاقة في تنظيم وتشكيل النقابات المسؤولة عن حقوق المعاقين، للمطالبة بالحقوق الجماعية في حال عدم توفرها.ولم يغفل الناشطون التغريد عبر “تويتر”.

إذ قالت الناشطة سها قشطة: “من المفترض أن تتكفل الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم عليها والتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية لهم ولأسرهم وبيئتهم .. ولكن ؟؟؟ #كلنا_سوا”.

بينما قالت الناشطة وصال صافي عبر الوسم أن “الإعاقة تبدأ وتنتهي في عقلك ؛ لا دخل للجسد بالإعاقة ؛ فكر قبل أن تقرر”.

وتطرق الناشط محمد المدلل إلى قضية المواءمة، قائلاً: “يلعب عدم مواءمة أماكن العمل ووسائل النقل والمواصلات دورًا في عرقلة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الوظائف والمهن التي يستطيعون العمل فيها”.

وأشارت الناشطة ألفت البريم إلى أن التاريخ الحديث لم يشهد استقبال إحدى المدارس أشخاصاً ذوي الإعاقة بل تنبذ وجودهم، وشاركها الناشط محمد الجمل بالقول: “من حق الأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بحقوق متساوية مثل الأصحاء #كلنا_سوا”.

وكان للتأمين الصحي نصيب في التغريدات على وسم #كلنا_سوا، إذ غَرّد الناشط بلال منصور قائلاً: “تلتزم الدولة بتوفير تأمين صحي مجاني للأشخاص ذوي الإعاقة وخدمات طبية مجانية وإصدار بطاقة لهم في المجال الصحي، وتشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لديهم، وضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً لهم ولأسرهم”.

عن أنوار العبدلي