أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / برنامج وطني يعالج عزوف ذوي الإعاقة عن الزواج

برنامج وطني يعالج عزوف ذوي الإعاقة عن الزواج

 

 

سنابل الأمل / ……

تحقيق / جيهان شعيب

ذوو الإعاقة من أبناء وبنات الدولة شريحة عزيزة على القلوب، تعمل الدولة منذ بزوغ نور اتحادها على احتضانهم، وتوفير الخدمات المتنوعة لهم من مرافق لتسهيل تنقلهم، وتيسير أمور حياتهم، وكذا تبسيط إنجاز المعاملات على اختلافها أمامهم في الجهات الخدمية، وغير ذلك، حيث تحتل هذه الشريحة الغالية، الصدارة في اهتمام القيادة الحكيمة، والجهات المختلفة في إمارات الخير.
ويعد الزواج جزءاً أساسياً من تكوين النسيج المجتمعي المستقر للجميع، لاسيما شريحة ذوي الإعاقة الذين في تحقيق الأمان، والراحة الحياتية لهم.. انعكاسات نفسية، ومعنوية، واجتماعية، إيجابية إلى حد كبير، من تعزيز الترابط، والتكافل، والتماسك، والتساوي بين الكل، فليس ذوو الإعاقة مختلفين عن غيرهم، إلا ببعض الفروقات التي لا تخرج عن إمكانية الفرد على أداء مهام معينة قد لا يستطيعها الآخر لانعدام القدرة لديه عليها في ضوء إعاقته الحركية وربما الذهنية.
ومرة أخرى ولأن الزواج هدف اسمى، وحق مكفول للجميع، ويجب على المعنيين المساعدة على تحقيقه لمن تعيقه ظروفه المادية، أو أخرى اجتماعية، فقد طرح محمد الدرمكي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مقترحاً يحقق هذا الحق لذوي الإعاقة، من خلال مطالبته بإعداد برنامج وطني يهدف إلى معالجة عزوف الشباب والشابات من ذوي الإعاقة عن الزواج، وتهيئة الفرص المناسبة لتحقيق ذلك وفق شروط ومعايير تتناسب مع حالاتهم، وذلك من خلال إجراء دراسة مع ذوي الخبرة في هذا المجال، لوضع آلية للبرنامج الوطني المقترح، لتزويج ذوي الإعاقة من بعضهم بعضاً أو من أصحاء، وفق شروط ومعايير محددة مثل اجتياز الفحص الطبي للجينات الوراثية لتجنب نقل الإعاقة للأبناء لاحقا، واجتياز الاختبارات الشخصية، والتأهيلية الأخرى.
وحول المقترح الوطني، يأتي التحقيق الآتي الذي نقف فيه على آراء مختلفة حول أهميته من عدمها، والآلية الواجبة لتطبيقه حال خروجه إلى النور، والآثار التي قد تترتب عليه وغير ذلك.
في استيضاح أكبر لجوانب المقترح يقول الدرمكي: لا بد أن يقوم البرنامج برفع مستوى الوعي في المجتمع من خلال ندوات، وحلقات شبابية، وورش عمل لأسر ذوي الإعاقة، لتشجيعهم على إتاحة الفرصة لأبنائهم من ذوي الإعاقة الزواج إذا استوفوا الشروط، وكانوا قادرين على تحمل المسؤولية، في ضوء وجود حالات كثيرة ترغب بتحقيق حلم الزواج، ولكن العائق دائماً يكون في عدم وجود برامج تدعم رغبات أصحابها، وتتبناها، فيما بعد الزواج ، يمكن أن ينجب هؤلاء أبناءً أصحاء يكونون عوناً لهم عندما يكبرون بالسن.
من ضمن المهام المقترحة للبرنامج رفع مستوى الوعي في المجتمع، بتأهيل ذوي الإعاقة وأسرهم قبل الزواج بأهميته ونتائجه الجيدة، والإشراف على تطابق المعايير والشروط لذوي الإعاقة الراغبين في الارتباط، من خلال إجراء اختبارات شخصية، وفحص طبي للجينات الوراثية، وكذا البحث عن زوج أو زوجة بسرية تامة، وبالتنسيق مع أولياء أمورهم من خلال قاعدة البيانات في البرنامج، والمساعدة في حجز مواعيد الزواج، أو إقامة أعراس جماعية لهم، بما يجسد قيم التكافل الاجتماعي، ويسهم في استقرارهم الأسري ودمجهم مجتمعياً، علاوة على تسهيل إجراءاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، من توفير مسكن مناسب، ومتطلبات الحياة الكريمة، إلى جانب متابعة أوضاعهم بعد الزواج، فضلاً عن مهام أخرى يمكن اقتراحها أثناء تطبيق البرنامج.
ولا شك أن الزواج حق للجميع دونما استثناء، وحال تطبيق هذا المقترح سنسهم في زرع روح التفاؤل والإيجابية في نفوس ذوي الإعاقة على اختلافهم، حيث ستكون لهم اسر مستقرة، ينعمون في ظلها بالأمان والراحة، ويخدمون فيها بعضهم بعضاً بما يقلل الأعباء في ذلك على الجهات المعنية بهم سواء كانت أسرهم أم غيرها، علاوة على أننا سنكون ومن خلال تطبيق المقترح سباقين من بين دول العالم في رعايتهم وحفظ حقوقهم.

الرضا والقبول

حول أهمية المقترح وإمكانية تنفيذه قال أحمد المظلوم مدير نادي الثقة للمعاقين: اختيارات الزواج بوجه عام متروكة للراغبين فيه، أي كانت أوضاعهم الصحية، والنفسية جيدة، فيما يمكن أن تتدخل الدولة بالتوعية والإرشاد وبشكل عام للجميع، فضلا عن تصدر القيادة الحكيمة للدولة عن غيرها من الدول في جانب الاهتمام بذوي الإعاقة، وأمور حياتهم كافة، دونما تفرقة منها بينهم وبين غيرهم.
والزواج بوجه عام بين ذوي الإعاقة أو بينهم وغيرهم موجود ومشهود، ويخضع للقبول من الطرفين وأسرتيهما، والأمر برمته يعتمد على الرضا، والتوافق، ومعرفة التبعات، بما يستلزم تنظيم توعية مدروسة من المختصين لذوي الإعاقة في هذا الصدد لبيان المسؤوليات المترتبة على الحياة الزوجية لكلا الطرفين.

رفع المنحة

تحفّظ عادل الزمر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً على فكرة وجود عزوف عن الزواج بين ذوي الإعاقة، في ضوء عدم وجود إحصاءات دالة على ذلك، وتساءل: نتمنى وجود مؤشرات مبنية على مسوحات ميدانية من المؤسسات المعنية بالأسرة توضح واقع العزوف عن الزواج بين هذه الشريحة من عدمه، فيما الزواج مطلب يسعى له كل قادر عليه، وقد تكون أسباب التأخر عنه غير متعلقة بالإعاقة من عكسها، خاصة في الوقت الحاضر الذي يشهد نهضة تعليمية ووعياً مجتمعياً عاماً.
وربما يقف ضعف المقدرة المادية عائقا أمام البعض دون إتمامه، بما يتطلب تدخل الجهات المعنية لتيسير وتسريع زواج ذوي الإعاقة، باعتبار المعاق في حاجة إلى المساندة عن غيره، لأهمية وجود شريك حياة معه، لاعتبارات مختلفة، لذا ستكون لفتة كريمة للجهة التي تتبنى ذلك، بتقديم التسهيلات اللازمة للمعاق، من توفير مسكن لائق له، ورفع منحة الزواج الممنوحة له، وتشجيعه على الزواج بشكل عام.

المصداقية والصراحة

أما كلثم عبيد مديرة فرع الفتيات في نادي الثقة للمعاقين فقالت: الزواج بداية يخضع للقسمة والنصيب، ويتوقف على قناعة طرفي العلاقة ببعضهما بعضاً، وليس شرطاً قصر زواج المعاق على معاقة، فقد يتزوج بغير ذات إعاقة، ويكون التوافق النفسي هو الغالب بينهما، فيما من الأهمية بمكان لأي ممن يفكرون في الارتباط بذوي إعاقة، معرفة تفاصيل حياتهم بشكل دقيق، حيث تنطوي على خصوصية كبيرة وفقاً لطبيعة الإعاقة، إلى جانب أهمية دعم اسر ذوي الإعاقة، وتوعيتهم بأن الزواج حق لأي من أبنائهم وبناتهم، شريطة توفر القدرة على تحمل المسؤولية، وتقدير الزواج كرباط مقدس، ومعرفة تبعاته، والحقوق والواجبات التي يتضمنها.
ولا بد من أن تعتمد أسر ذوي الإعاقة الصراحة والمصداقية في إعطاء المتقدم للارتباط بأي من ذويهم، المعلومات الكافية عن طبيعة الإعاقة، ومتطلباتها، حفاظاً على استمرارية الزواج، وحمايته من الانهيار لاحقاً، حال انكشاف أمر ما لم يكن معروفاً عن الابن أو الابنة المعاقة، فضلاً عن وجوب الترحيب بالمعاق في الأسرة الجديدة التي انتمى لها، سواء كانت للزوجة أو للزوج، حيث يعزز ذلك من دافعية صاحب أو صاحبة الإعاقة للمحافظة على المؤسسة الزوجية.
ومن المؤكد أن هناك إعاقات لا يصلح معها الزواج، وعلى رأسها الذهنية الشديدة، والإعاقات المركبة، عدا ذلك فالمؤشر الإيجابي لهذه الزيجات يتمثل في تدعيم استقلالية المعاق، وتحقيق حقه في تكوين أسر، وإنجاب أبناء يساهمون في دفع عجلة تنمية المجتمع مستقبلا، فضلاً عن كون الزواج بالنسبة له بمنزلة الضمان والحماية في ظل أسرته الجديدة، التي تعتبر جزءاً من المجتمع.

تسهيلات حكومية

رفض حيدر أربيع عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين مبدأ زواج المعاق من معاقة، مبرراً ذلك بأنه قد يؤدي إلى زيادة عدد المعاقين في الدولة، لاحتمالية إنجاب أطفال غير أصحاء، وقال: المعاق حركياً أو بصرياً لا يمكنه الزواج ممن تماثله في الإعاقة، لحاجتهما إلى من يساعدهما، فيما نهيب بالجهات الحكومية المساعدة في زواج ذوي الإعاقة، برفع منحة الزواج لهم، وتقديم التسهيلات اللازمة من تحمل تكلفة صالات الأعراس، وأثاث المسكن، والتعجيل بمنح المعاق المسكن الحكومي المقرر حصوله عليه، على أن يكون مجهزاً بالمرافق المختلفة الخاصة بالمعاقين، من الأدراج، والمنحدرات، ودورات المياه، وغيرها.

عائشة بو سمنوه: يحقق الدمج المجتمعي المطلوب ضمن شروط محددة

قالت عائشة بو سمنوه عضوة المجلس الوطني الاتحادي: هناك إعاقات لم يولد بها المرء، وربما لحقت به جراء تعرضه لحوادث ما، وبالتالي يجب الا تتصدى الأسر لإتمام زواج الأبناء الذين أصيبوا بها، لاسيما إذا كانت هناك خطبة سابقة على الإعاقة أو التزام شفهي بالارتباط، ومن ذلك شاب تزوج بفتاة كفيفة، وأنجبا أطفالاً أصحاء.
وهناك أيضاً بعض الإعاقات البسيطة التي يمكن قبولها مثل ضعف السمع، وخلافه، والتي يمكن بناء عليها تكوين اسر مستقرة، ومن ذلك حالات عدة، فيما لا يمكن إتمام زيجة يعانيها احد الطرفين مثل الإعاقة العقلية، أو الذهنية، حيث لن يتمكن من تحمل المسؤولية، وإدارة بيت بمتطلباته، والشريعة هنا تقف من ذلك بالرفض، لانعدام الأهلية.
ونتمنى من الأسر استيعاب ذوي الإعاقة واحتضانهم، واحتواءهم، فهم بشر، ويتوجب دمجهم مجتمعيا، والتعامل معهم بالحسنى، وإتاحة الفرصة لهم لتكوين اسر مستقرة وهانئة.

د. مريم مطر: الإعاقة الوراثية خلاف الجينية والزواج يمكن بشروط

حول إمكانية توريث الإعاقة للأبناء حال الزواج من عدمها، قالت د. مريم مطر مؤسسة ورئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية: هناك حقيقة علمية في أن الإعاقة الجسدية أو الذهنية ترجع إلى خلل في الجينات المسؤولة عن تكوين العضو الذي أصيب بالإعاقة، وانه لا بد من أن نفرق بين الإعاقة الوراثية والجينية، حيث ليست جميع الإعاقات سببها وراثة وإنما خلل جيني.
وحتى نقرر أن الإعاقة وراثية لا بد من فحص الوالدين لاكتشاف الخلل الذي تم توريثه للأطفال، وبالتالي فزواج ذوي الإعاقة يبنى على فحوص طبية، ثم استشارة علمية لمعرفة واقع الإعاقة من الفحوص وعما إذا كانت ترتبط بالوراثة أم العكس.
ومن الأهمية لإقرار ما إذا كان الزواج يصلح من العكس، لا بد من الوقوف على نوع الطفرة الجينية، ومكان وجودها، حيث كثير من الإعاقات غير معروف طفرتها الجينية، عدا ذلك فطرق الوقاية تتوفر من خلال الكشف المبكر، وتحسين نمط الحياة من خلال تقليل الأعراض، وفرص العلاج تتوفر من خلال الخلايا الجذعية، والأدوية.
ومن المعروف طبيا أننا نحاول قدر الإمكان تقليل فرص زواج ذوي الإعاقة من أمثالهم، لان ذلك يزيد من احتمالية إنجاب أطفال يحملون طفرات جينية، تكون أكثر شدة في الإعاقة التي يصابون بها عن والديهم، فضلاً عن ذلك ومن واقع رأيي الشخصي فنحن كأفراد في المجتمع نحب وطننا، ولا بد أن نعمل على رد الجميل له، بإنجاب أطفال أفضل صحة منا، يستطيعون تكملة مسيرة التنمية.
وإذا لم يكن هناك حل سوى إتمام بعض زيجات ذوي الإعاقة من بعضهما لظروف شخصية خاصة بكل حالة، فيفضل ألا يكونا من أصحاب الإعاقة نفسها، أي يحملان الطفرة الجينية ذاتها التي سببت الإعاقة، كما يفضل الإنجاب بالإخصاب، أو أطفال الأنابيب، ليتمكن أهل الاختصاص من اختيار النطف السليمة لطفل سليم.

عن أنوار العبدلي