أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / تعديل منظومة المساعدات الاجتماعية بالأمارات العام المقبل

تعديل منظومة المساعدات الاجتماعية بالأمارات العام المقبل

 

 

مجلة سنابل الأمل / …..

أفادت مستشارة وزارة تنمية المجتمع، حصة تهلك، بأن «العام المقبل سيشهد تعديلاً في منظومة تقديم المساعدات الاجتماعية، من منح مبالغ نقدية ثابتة للحالات، إلى صورة أخرى أكثر مرونة، تراعي طبيعة كل حالة على حدة، لاسيما في ظل وجود ذوي إعاقة في كنف أسر يحتاجون إلى دعم يزيد على ما يمكن تقديمه للأسر العادية».

3000 شاب

خلصت دراسة أجرتها وزارة تنمية المجتمع أخيراً إلى أن 36% تقريباً من إجمالي المسجلين في قاعدة الضمان الاجتماعي هم ضمن الفئات العمرية القادرة على العمل (18 إلى 60 عاماً) في وظائف القطاعين العام والخاص، بعدد 15 ألفاً من نحو 42 ألف حالة مسجلة، بينهم 3000 حالة دون 40 عاماً، ومعظمهم من الذكور، ما يمكنهم من التنقل بسهولة وحرية إلى مكان العمل، دون التعلل بالبعد، أو الوجود في إمارة أخرى .

ويتجاوز عدد ذوي الإعاقة المسجلين في قاعدة البيانات الاتحادية المركزية لدى الوزارة 10 آلاف من المواطنين والمقيمين، تبلغ نسبة المصابين بالإعاقة الذهنية منهم 51%، وبإعاقة التوحد 23%، وبتأخر النمو 6%، وبالإعاقة السمعية 4%، وبالبصرية 1%.

وتبدأ لجنة برلمانية إجراء زيارات إلى مراكز رعاية المعاقين على مستوى الدولة، بالتعاون مع الوزارة، لبحث مدى توافق احتياجاتهم الفعلية مع ما يحصلون عليه من دعم وزاري، بهدف التحول من منظومة المنح المباشرة لقيمة المساعدات المالية الاجتماعية إلى منظومة جديدة أكثر مرونة، تتوافق مع الطبيعة المستقلة لكل حالة، حسب إفادة أعضاء في المجلس.

وأفاد عضوان في المجلس بأن «الزيارات ستشمل ذوي الإعاقة المسجلين في قاعدة البيانات المركزية في الوزارة، بهدف متابعة ظروفهم المعيشية، واحتياجاتهم الفعلية، ومدى توافق ما تقدمه الوزارة لهم مع هذه الاحتياجات، ضمن خطة لمسح طبيعة الظروف المعيشية للمسجلين كافة في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي».

وتفصيلاً، قالت تهلك إن «الوزارة أطلقت مسحاً ميدانياً للحالات المسجلة لديها في قاعدة الضمان الاجتماعي، لبحث حالاتهم الاجتماعية وقدراتهم المالية، بهدف تعديل منظومة تقديم المساعدات الاجتماعية من منح قيم ثابته للحالات إلى شكل أكثر مرونة يتواكب مع طبيعة كل حالة».

وشرحت لـ«الإمارات اليوم» أن «المسوح الميدانية والبحوث المرتبطة بشريحة ذوي الإعاقة، تصل بصورة أكثر عمقاً إلى لب المشكلة، خصوصاً في ظل وجود أفراد منهم لدى أسر من مستحقي الضمان الاجتماعي، ما يضعها أمام تحديات مالية، إذ تحتاج الأسرة التي تكفل معاقاً إلى إنفاق مزيد من الأموال عليه، ما يتطلب إعادة النظر في قيمة المساعدة المقدمة لهم».

وأضافت تهلك أن «الوزارة تنفذ خطة خمسية لتحسين أوضاع المعاقين، تبدأ اعتباراً من العام المقبل، وتشمل تحديث وتطوير أجهزة وأساليب متبعة في مراكز التأهيل والرعاية الحكومية والخاصة، لمواكبة أبرز أدوات التقنية، وتحقيق نتائج إيجابية».

وأكد مصدر في الوزارة أن «المسجلين على قوائم مساعدات الضمان الاجتماعي من القادرين على العمل يشكلون تحدياً لافتاً، خصوصاً في قدرتها على توسعة قاعدة البيانات، لتشمل حالات أخرى ذات حاجة فعلية للمساعدة، كما أنهم يعرقلون زيادة المخصصات للحالات التي تحتاج إلى الزيادة فعلاً، أو حتى تخصيص ما يقدم لهم في دعم مشروعات بعض الأسر والشباب المنتج الفاعل».

وتابع أن «مستحقي المساعدات ممن لديهم القدرة على العمل والإنتاج، عن طريق الالتحاق بالوظائف التي توفرها الوزارة باتفاقاتها مع جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، يمثلون وجهاً آخر للمشكلة».

وأشار المصدر إلى أن «المسح الذي يجري العمل عليه سيدرس هذه الحالات وتفاصيلها بالكامل، للخروج من صندوق المبلغ الثابت لقيمة المساعدة، لتصبح مرنة تتواكب وتتلاءم مع طبيعة وحالة مستحقها».

وكشف عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والسكان والموارد البشرية في المجلس، سالم النار الشحي، عن «إجراء زيارات ميدانية لحالات معاقين من المسجلين في قواعد بيانات الوزارة، في غضون الأسابيع المقبلة، للوقوف على ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم الفعلية، ومدى توافق ما تقدمه الوزارة لهم مع هذه الاحتياجات».

وقال الشحي إن «الزيارات تأتي ضمن خطة لإجراء مسح للظروف المعيشية للمسجلين في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي، للتحول من منظومة المنح المباشر لقيمة المساعدات المالية إلى منظومة أكثر مرونة تتوافق مع طبيعة كل حالة واحتياجاتها».

وأوضح أن «الوزارة تبدي تعاوناً لافتاً مع المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة في تناول قضايا هذه الشريحة المجتمعية، وتعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لهم، فيما عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعات عدة خلال الفترة الماضية مع إدارة المعاقين في الوزارة، للوقوف على الأعداد المسجلة في قاعدة بيانات بطاقة المعاق، وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، وخطط الوزارة المستقبلية».

ورأى الشحي أن ثمة «أشخاصاً مستحقين للضمان الاجتماعي ولا يحصلون عليه، في حين يحصل آخرون على مساعدات لا يحتاجون إليها، وهو أمر سيخضع للمناقشة مع الأطراف المعنية كافة، كما سيُجرى في سياق موازٍ مسح ميداني لتقييم واقعي للبدلات التي تصرفها الوزارة لفئة المعاقين، وبحث ما إذا كان ممكناً إضافة بنود أخرى ضمن هذه البدلات».

وقال عضو اللجنة، محمد علي الكتبي، إن «اللجنة توصلت من خلال لقاءات مع الوزارة، إلى أن هناك اهتماماً بتسهيل انخراط ذوي الإعاقة في المجتمع، والحصول على فرص عمل، ومبادرات رعاية مختلفة، حتى لا يشعروا بعزلة اجتماعية».

وأضاف: «أكدنا لمسؤولين في الوزارة ضرورة تخصيص مرافق تراعي تصميماتها فئة المعاقين، نقلاً عن طلبات مباشرة لمعاقين التقينا بهم».

وتابع: «الدولة أنشأت مراكز لرعاية ذوي الإعاقة، ونوادي اجتماعية وترفيهية، في سبيل تحقيق فرص متكافئة لهم. وصدر قانون اتحادي لحماية حقوقهم، يحتوي على تدابير عدة تكفل منع التمييز».

 

 

رابط المصدر: تعديل منظومة المساعدات الاجتماعية العام المقبل

عن أنوار العبدلي