أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / نواب يحضرون اعتصام «الإرادة» غدا بالكويت

نواب يحضرون اعتصام «الإرادة» غدا بالكويت

 

سنابل الأمل / متابعات

تواصلت مطالب النواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بسرعة وقف العمل بقرار وقف المساعدات المستحقة للمواطنات، اضافة الى تفعيل قانون المعاقين، خاصة ان بعض الناشطين دعوا لاعتصام امام ساحة الارادة اليوم، حيث تجاوب مع الدعوة عدد من النواب.
وحذر النائب ثامر السويط وزيرة الشؤون من المضي قدما في قرار وقف المساعدات الاجتماعية المستحقة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي، مؤكدا أن هذه القضية إنسانية من الدرجة الأولى، لأنها تمس معيشة مواطنات كويتيات كفل لهن الدستور حق العيش الكريم.
وأضاف السويط، أعلنا أننا سنقف ضد جميع الإجراءات والقرارات الحكومية التي من شأنها مس جيب المواطن، وبالتالي تماشيا مع مبدأنا الذي أعلناه فاننا نرفض رفضا قاطعا التعدي على حقوق مواطنات كويتيات لهن الحق الكامل بالحصول على جميع الحقوق والمميزات التي يكفلها الدستور والقانون للمواطن، خاصة أن الدستور الكويتي ساوى بين الرجل والمرأة.
وأوضح السويط أن عدد الكويتيات المستفيدات من المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الحكومة من خلال وزارة الشؤون يبلغ 1300 مواطنة تقريبا، قائلا: لا يمكن أن نسمح بالإضرار بمصالح جميع هؤلاء المواطنات من خلال قرار متسرع وغير مدروس، لافتا إلى أنهن يحصلن على المساعدة من الدولة بقوة القانون وليس منة من أحد، وذلك وفقا لقانون المساعدات الاجتماعية رقم 12 لسنة 2011، والذي تم تعديله من خلال القانون الجديد رقم 23 لسنة 2013.

وضع متخبط
من جانبه، طالب النائب فيصل الكندري وزيرة الشؤون هند الصبيح بضرورة معالجة الوضع المتخبط في المجلس الأعلى للمعاقين الذي ينطبق عليه المثل «الداخل اليه مفقود والخارج منه مولود». وأضاف الكندري في تصريح صحافي ان هذا الوضع مرفوض، وستكون لنا وقفة تجاه هذه الفوضى، خاصة انه من المفترض ان يكون الوضع فيها هو تبسيط الإجراءات، وليس تعقيدها، لان المستفيدين من الخدمات هم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتساءل هل يعقل ان تضع كل إدارة سياسة لوحدها من دون النظر بعين الاعتبار للسياسة العامة للمجلس والقرارات واللوائح في القانون.
وأضاف الكندري ليس من المعقول ان تصدر شهادات قبل شهرين، والآن يتم اعادة نفس الطلب بإصدار شهادات اخرى، هل هذه هي سياسة تبسيط الإجراءات لخدمة المعاقين؟!
وأكد الكندري ان الوضع مزر ومتخبط ومرفوض داخل المجلس الأعلى للمعاقين، مطالبا وزيرة الشؤون بضرورة فتح تحقيق موسع ومحاسبة من يعرقلون الامور هناك.

تسويف
من جانبه، أكد النائب عسكر العنزي إن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تستحق من الحكومة والمجلس الدعم، ونحن لن نقبل بأي تسويف أو مماطلة مع هذه الفئة لأن ما يحصلون عليه حق كفله لهم الدستور والقانون وليست منة تمنح.
وقال العنزي في تصريح صحافي لن ندخر جهدا من اجل اخواننا من ذوي الاعاقة وإذا لزم الأمر التعديل على قانون رقم 2010/8 للحد من المزاجية التي ينتهجها البعض في التضييق على المعاقين، مشددا على أن اخواننا ذوي الاحتياجات يجب عدم المساس بحقوقهم، مستغربا إعادة التقييم السنوي التي ابتدعت أخيرا، وما هي إلا إجراء تعسفي للتعطيل وعدم تسيير أمور المعاقين.

 

 

مصدر الخبر القبس الكويتية

عن أنوار العبدلي