أخبار عاجلة
الرئيسية / الواجهة / أصحاب العمل يستغلون “ذوي الإعاقة” مقابل ثمن بخس

أصحاب العمل يستغلون “ذوي الإعاقة” مقابل ثمن بخس

لا يكل الشاب “فادي.ع” – 22 عاماً- عن العمل داخل منجرة صغيرة رغم توبيخ “معلمه” له حال تأخر عن إنجاز ما يطلب منه رغم إعاقته الحركية، فهو يعمل ساعات طويلة يومياً مقابل 700 شيكل يحصل عليها شهرياً بـ “القطارة”، كما يقول.

واضطر “فادي” للعمل في المنجرة منذ ثماني سنوات إثر تركه مقاعد الدراسة هرباً من سوء معاملة أقرانه وسؤالهم الدائم عن إعاقته ومعايرته بها، حيث بحث عن حرفة تمكنه من إعالة نفسه مادياً.

وتحدثت مراسلة “الرسالة” مع فادي حينما كانت تمر من أمام باب المنجرة، إذ وجدت “معلمه” يوبخه وينعته بالأعرج بينما كان يواصل العمل بصمت رغم إهانته، بعدها تواصلت معه ليروي أنه لا يستطيع أن يجادله كي لا يطرد، عدا عن أنه لا يعرف كيف يجلب حقه المادي عبر الجهات الرسمية.

ولا يبدو فادي وحيداً في معاناته، إذ يشاطره الأمر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحصلون على حقوقهم المادية في العمل، عدا عن صمتهم في حال عملوا وحصلوا على رواتب بسيطة، رغم أن المادة 13 من قانون العمل تنص على إلزام أصحاب العمل بتشغيل عدد من العمال المعاقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة.

وزارة العمل: المعاقون لا يشتكون، ومشاكل في بيئة عملهم تعيق حركتهم

“الرسالة” طرحت هذا التحقيق للوقوف على قضية الاستغلال التي يعاني منها ذوو الاحتياجات الخاصة في أعمالهم، عدا عن معاناتهم في الحصول على وظائف مرموقة، بالإضافة إلى التعرف على الدور الرقابي الذي تلعبه الجهات المختصة في شؤون المعاقين بمتابعة أعمال ذوي الاحتياجات الخاصة وتثقيفهم لجلب حقوقهم، بعدما تبين لها خلال البحث أن معظمهم يجهل أو يخشى المطالبة بحقه المادي مقابل جهده المبذول كي لا يكون مصيره الطرد.

استغلال المعاقين

هنا حكاية أخرى، لشابة أنهت دراستها الجامعية وبقيت تبحث عن عمل حتى وجدته في جمعية تعنى بشؤون المعاقين لكنها حصلت عليه براتب قليل مقارنة بزملائها الذين يعملون بذات المهنة.

الشابة اكتفت بذكر اسمها الأول “ياسمين”، لتحكي قصتها، فهي تخرجت من قسم العلوم، وحينما بحثت عن العمل كانت تصطدم بالرفض لإعاقتها في الأطراف، فلم تقبل أن تكون حبيسة البيت لاسيما أن ذويها لم يرحموها كما العالم الخارجي حتى تمكنت من العمل “مدخل بيانات”.

الراتب البسيط الذي تحصل عليه، يتلقفه والدها بمجرد وصولها البيت بحجة “ما بيلزمك” كما أفادت، موضحة أن ذويها يعتبرون ما تحصل عليه من راتب لا تستحقه كونها ليست سوية كبقية أشقائها، متسائلة “كيف بدي العالم يرحمني وأهلي يستغلوني؟”، وفق تعبيرها.

وفي هذا السياق تحدثت سوزان العمصي الناشطة في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الاضطهاد الذي يقع على أصحاب الاعاقة ليس من أرباب العمل فحسب بل وذويهم أيضاً، حيث يحرمونهم الخروج من البيت للعمل خشية “العار” كونهم ينظرون إلى الاعاقة على أنها “فضيحة”.

المنتدى الاجتماعي التنموي: مؤسسة واحدة لا تكفي في تغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع المعاق

وتطرقت العمصي إلى نقطة أخرى تكمن في المال الذي يحصل عليه ذوو الاحتياجات الخاصة من وزارة الشئون الاجتماعية، والتي يستولى غالبية الأهالي عليه بذريعة أن أبناءهم لا ينقصهم شيء، ولابد من استغلال المبلغ لمساعدة أفراد العائلة رغم عدم حاجتهم للمال.

وأشارت إلى نظرة المجتمع للمعاق بأنه “ليس من حقه العمل”، عدا عن أن عددا من أصحاب الاعاقة ليس لديهم الوعي الكافي للمطالبة بحقوقهم، مبينة أن هناك الكثير من المؤسسات التي تعنى بشئون المعاقين لكن نسبة تشغيل الفئة ذاتها غير مفعلة كما ينص قانون العمل.

ووفق الناشطة، فإن تلك المؤسسات ترفض عمل المعاقين لديها كونها تراهم دون إمكانيات، وفي المقابل تستفيد مادياً من البرامج التي تأتي لصالح تشغيل المعاقين.

التجاوزات والمخالفات

وما يدلل على خوف صاحب الإعاقة من التوجه للجهات الرسمية للمطالبة بحقه حال تعرض لإصابة في عمله، ما حدث مع الثلاثيني “مصطفى” – اسم مستعار-، حيث يرفض الافصاح عن هويته خشية أن يفقد عمله، كما أخبر “الرسالة”.

الشاب ولد بإعاقة في يديه، ومع ذلك يعمل في مصنع للعصير، وتعرض خلال عمله للإصابة مما أدى إلى بتر ثلاثة من أصابعه من الماكينة، فلم تكن السلامة المهنية متوفرة لحالته، لكنه في ذات الوقت يرفض الاعتراف أمام الجهات المسئولة بأن إصابته كانت من العمل، رغم أن القوانين تكفل له ضمان حقه.

وعندما سألناه عن خوفه من إبلاغ وزارة العمل عن إصابته، أجاب:” الأسوياء لا يأخذون حقوقهم، فما بالك بصاحب الاعاقة الذي ينظر إليه صاحب العمل وكأنه عالة (..) كثيرا ما يردد صاحب العمل على مسامعي أنه ليس بحاجتي لكنه شفقة يشغلني مع أنني أنجز كزملائي وأكثر، عدا عن أن راتبي أقل منهم وبالكاد يكفي لإطعام زوجتي وطفليّ الصغيرين”.

بعد سماع “الرسالة” شكاوى لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة توجهت إلى وزارة العمل لمعرفة مدى متابعتها لهم في أماكن عملهم، والتقت شادي حلس نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل، الذي أكد على أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه وفقاً للمادة “2” من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز ويندرج ضمن ذلك شريحة “المعوقين”.

وأشار إلى أن المادة 13 من القانون تنص على إلزام أصحاب العمل بتشغيل عدد من العمال المعاقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع اعاقتهم وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة.

أما بالنسبة لسوق العمل المحلي، أوضح حلس أن أصحاب العمل لا يلتزمون بالمادة رقم 2 من قانون العمل وذلك لعدة أسباب منها وجود نظرة تجاه أصحاب الاعاقة بأنهم فئة أقل إنتاجية من الفئات الأخرى، وبالتالي يكون تمييز تجاه العمال الأصحاء في الرواتب والاعتماد عليهم، رغم أن الكثير من الدراسات أشارت إلى أن إنتاجية “المعوق” لا تقل عن السليم بل تكون في بعض الحالات أفضل.

ويبرر تدني أجور أصحاب الاعاقة من قبل أرباب العمل، بأن كثير منهم يشغلونهم كنوع من الشفقة والتعاطف مع حالاتهم مع عدم حاجتهم إليهم.

وبحسب قول حلس، فإن معظم المنشآت العاملة في سوق العمل المحلي لا يتجاوز عدد العاملين فيها عشرة عمال لكل منشأة، وبالتالي فإن النسبة التي أقرها القانون تشغيل معاق مقابل 20 سليما ( 5%)، ومن الصعوبة بمكان إلزام أصحاب العمل بتطبيق هذه المادة.

وفيما يتعلق بدور وزارته من الناحية الرقابية، استشهد نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل بأنه وفقا للمادة ( 111) من قانون العمل يقوم المفتشون بتنفيذ زيارات تفتيشيه للمنشآت، مشيرا إلى أنه في حال وجود مخالفات بشروط وظروف العمل الخاصة بتشغيل المعاقين يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب المنشأة وفقا للباب العاشر من قانون العمل الفلسطيني.

وكشف حلس عن وجود الكثير من التجاوزات والمخالفات التي تحدث في بيئة العمل ولا يتم الابلاغ عنها من قبل أصحاب الاعاقة نظرا لتخوفهم وفصلهم من عملهم، داعيا اياهم للتوجه الى وزارة العمل لتقديم الشكاوى لمتابعتها مع ضمان سرية الشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وعن حجم الشكاوي التي تتلقاها وزارته من أصحاب الاعاقة فيما يتعلق بضعف الأجور التي يتلقوها، كشف أنه لا توجد شكوى واحدة وذلك لقلة ثقافتهم حول جلب حقوقهم، لكن هناك زيارات تفتيشية يقوم بها مختصون للتأكد من ملاءمة بيئة العمل لهم لأداء مهامهم، وكذلك التأكد من ملاءمة المرافق الصحية والمداخل والمخارج، وظروف العمل ووسائل الصحة المهنية وغيرها من الحقوق التي يجب أن يتلقوها في أعمالهم.

ناشطة شبابية: أرباب العمل وذووهم يستغلون أصحاب الإعاقة مادياً

ولفت حلس إلى أنهم خلال الزيارات التفتيشية وجدوا أن هناك مشاكل في ساعات العمل لا تتناسب مع الوقت لوجود اعاقة حركية للعمال.

وفيما يتعلق بدورهم في الرقابة ليحصل أصحاب الإعاقة على العمل كونه حق لهم كفله القانون، رد نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل قائلا:” الوضع الاقتصادي أثر على تشغيل المعاقين في سوق العمل المحلي مما أدى لارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، عدا عن أن الظروف الاستثنائية أثرت على تشغيلهم كانقطاع التيار الكهربائي عن الخدمات المقدمة لهم في سوق العمل”.

ووفق الاحصائيات الأخيرة، فقد بلغت نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة إلى 44.600 من الجنسين، فالنسبة مرتفعة بسبب الحروب الأخيرة على القطاع، حيث ينخرط ما يقارب 4315 منهم في سوق العمل الغزي وفق وزارة العمل.

يتعرضون للاعتداءات

في مشهد لا يتكرر دوما، التقطته “الرسالة” خلال إعدادها لهذا التحقيق، وهو لعشريني يعاني متلازمة الداون، يعمل في البناء فيقوم بحمل الحجارة وينقلها لأعلى وسط حالة تهكم من زملائه والقاء الحصى الصغيرة عليه.

تبين أن مصاب الداون الذي يعمل، يحصل على عشرة شواكل يوميا مقابل العمل الشاق الذي يبذله، فتلك الشواكل يأتي والده نهاية النهار يأخذها من “المعلم” بحجة أنه يدخرها له لتزويجه فيعطيه شيكلين ليشتري سندويشين له.

وفي حالة أخرى رصدتها “الرسالة” تحديدا في سوق الشيخ رضوان، لفتى يعاني من متلازمة داون يعمل على عربة لجر ما يتسوق به المشترون ويوصلهم إلى الشارع العمومي مقابل شيكل واحد، وبعد تتبع السبب الذي يدفعه لمثل هذا العمل تبين أن والده يرغمه على العمل لجلب المال سواء من خلال جر العربة أو ما يتصدق به المارة عليه.

بدورها، توجهت “الرسالة” إلى جمعية الحق في الحياة شرق مدينة غزة للتعرف على دورها في رعاية مصابي متلازمة داون في مختلف أماكن عملهم كونها الجهة الوحيدة التي تعنى بشئونهم، فقد تحدثت عدلات ياسين مديرة الشئون الادارية، أن الهدف الأساسي للجمعية هو تأهيل المصابين بمتلازمة الداون والتوحد، من خلال تدريبهم على بعض الأعمال التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل.

وذكرت ياسين، أن البرنامج المهني لديهم يتم من خلاله رعاية الفئة المستهدفة من قبل الجمعية، ويشترط أن يكونوا قد أنهوا مرحلة التدريب داخل الجمعية، بحيث يتم اكساب كل طالب مهنة تتلاءم مع قدراته.

الحق في الحياة: عند تعرض مصابي متلازمة داون للاعتداء في عملهم نتخذ الإجراءات اللازمة

والمهارات التي تتدرب عليها الفتيات داخل الجمعية “التطريز ومساعدة معلم بالنسبة للفتيات وعند تشغيلهن يتم اختيار المكان المناسب لهن، بينما الشباب يتم تأهيلهم على الأعمال الادارية كالمراسلة والخيزران والنول والنجارة، وعدد منهم تعلم الطباعة وبعضا من أعمال السكرتارية، وفق قول ياسين.

وتوضح أنه فور انتهاء الطلبة من عملية التأهيل المهني يتم تحويلهم إلى برنامج التشغيل سواء داخل الجمعية أو خارجها، لافتة إلى أنه تم دمج عدد منهم للعمل في الوزارات والبنوك ووكالة الغوث والكلية الجامعية.

وتجدر الاشارة إلى أن هناك 40 عاملا من مصابي متلازمة داون يعمل منهم 11 داخل الجمعية و29 خارجها.

وفيما يتعلق بدورهم في المتابعة لهذه الفئة وحصولها على أجرها المادي والبيئة المناسبة لوضعهم، تقول ياسين:” لدينا مسئول على برنامج التشغيل الخارجي لمتابعة أوضاعهم، بحيث يتم الاتفاق مع المؤسسة المشغلة على الراتب وفي حال تم ملاحظة أي إشكالية يتم التدخل وحلها سريعاً”.

وتابعت:” لا يتوقف دورنا على متابعة أخذ العامل حقه من عدمه، فهناك حالات لبعض مصابي متلازمة داون يأخذ ذووهم حقهم المادي ويبقون بملابس مهلهلة حينئذ نتدخل ونطلب منهم شراء الملابس لهم وما يحتاجونه”.

وعن الشكاوى التي تصلهم بخصوص تعرض مصابي متلازمة الداون أو التوحد الذي يعملون خارج المؤسسة، أوضحت ياسين أن البعض يتعرض للاعتداءات وفي حال اكتشفت الجمعية ذلك يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع جهة العمل.

ولفتت خلال حديثها إلى أن هناك إشكالية تتمثل في بعض الأهالي الذي يستولون على أجور ابنائهم العاملين باعتبارهم الوصي عليهم، لكن دور الجمعية يكمن بالتدخل ليأخذوا حقوقهم من خلال توفير احتياجاتهم سواء بالعلاج او الملابس.

تطوير شكاوي المعاقين

ومن الحالات التي نبشت عليها “الرسالة” خلال اعداد التحقيق كانت للشاب “أشرف” – اسم مستعار-فقد تحدث عن معاناته بعدما تم قبوله في احدى المؤسسات الدولية بعد اجتيازه الامتحان وحصوله على المركز الأول إلا أنه فيما بعد تم الاعتذار له نظرا لإعاقته الحركية، مع أن المؤسسة من ضمن برامجها دمج أصحاب الاعاقة في المجتمع من خلال الأعمال والمهن المختلفة.

بامتعاض يروي حكايته، أنه حاول كثيرا البحث عن عمل بعد تخرجه من كلية التجارة تخصص ادارة أعمال، وحاول طرق أبواب الكثير من المؤسسات وقدم ما يحمله من شهادات ودورات في الحاسوب واللغة الانجليزية، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.

لم يستسلم للظروف فقرر البحث عن عمل عبر الانترنت وتمكن من جني المال، لكنه لا يزال يطمح بالحصول على وظيفة رسمية تمكنه من اثبات قدراته وتحقيق الكثير من الانجازات.

ومن المؤسسات التي تهتم بمناصرة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في القطاع المنتدى الاجتماعي التنموي، والذي تحدث مدير البرامج فيه محمود الزنط “للرسالة”، أن اهم عنصر يساهم بهدر حقوق ذوي الإعاقة ووصولهم للخدمات هو تعطيل المؤسسة التشريعية الفلسطينية الذي يضعف من عملية الرقابة والمحاسبة على مستوى مؤسسات تقديم الخدمات التي تراجعت نتيجة الانقسام السياسي الحاصل، بالإضافة لتعطيل انفاذ القوانين.

وأكد على أهمية العمل على تقديم الخدمات وادماج الاشخاص ذوي الاعاقة وفق منهجية شمولية تراعي الانسان الفلسطيني في كل مكان وبمختلف احتياجاته

وبحسب متابعتهم، فإن القوانين التي تكفل للمعاقين حقوقهم ضعيفة، مشيرا إلى أنه يتم التعامل معهم خلال العمل كأسوياء لكن فيما يتعلق بالماديات تحدث الفروق.

وحول قضية الشكاوي من قبل ذوي الاعاقة، نوه إلى وجود ضعف في تطوير السياسات والانظمة المعمول بها على مستوى المؤسسات الاهلية أو الحكومية من حيث التقنية وفعالية نظام الشكاوي وشفافيته، لكن في حال كانت كل الانشطة والادوات متاحة للأشخاص ذوي الاعاقة يسهل الوصول لما ينسجم مع احتياجاتهم.

ذوو إعاقة: نبذل جهدا كبيرا مقابل بضعة شواكل ولا نعترض خشية الطرد

وعن دور المنتدى الاجتماعي، يقول الزنط:” نحاول تطوير أنظمة تقديم الشكاوي بالتعاون مع ما يقارب ثماني مؤسسات تعمل في حقل الاعاقة للبحث عن آلية لبحث الشكاوي بطريقة يتعامل الجميع معها”، مضيفا: “ما سبق يؤسس لمرحلة جديدة لأقل انتهاك لكن ذلك بحاجة لجهد جماعي واسع فكلما وصل المواطن ذوي الاعاقة للمعلومات بشكل ميسر كلما حاربنا الفساد بشكل فاعل في مختلف القطاعات وخصوصاً في قطاع الاعاقة “.

وحول تراجع الاهتمام بدمج ذوي الاعاقة في مختلف الأعمال، يوضح الزنط بأن تراجع اداء المؤسسة الحكومية، والتعامل معهم بمفهوم العمل الاغاثي جعلت العمل معهم ينحصر في إطار المساعدات الطارئة والانسانية، وهذا يعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجههم في الاندماج الفاعل لذوي الاعاقة مجتمعياً.

وأكد على أن مؤسسة واحدة لا تكفي لتغيير ثقافة المجتمع في التعامل مع ذوي الاعاقة وجلب حقوقهم في العمل ودمجهم في مختلف المؤسسات بحسب تخصصاتهم.

ويتضح بعد طرق أبواب الجهات المختصة والعاملين من ذوي الاعاقة، وجود اخفاق في منحهم حقوقهم المادية، وكذلك التعامل معهم كأسوياء، عدا عن وجود اخفاق من المؤسسات ذات الاختصاص في الدفاع عنهم وتشجيعهم على الاعتراض عما يحدث معهم سواء من قبل أربابهم في العمل أو ذويهم الذين ينظرون إليهم بنظرة “الدونية”، لكن عن المال فالجميع يريد السيطرة لاستغلالهم.

 

المصدر/ الرسالة نت

عن التحرير

إدارة التحرير : ايميل asdmag.m@gmail.com واتساب: 00966568325825