أخبار عاجلة
الرئيسية / آفاق نفسية / إجراءات إلزامية للتعامل مع التحرش بالمعاقين

إجراءات إلزامية للتعامل مع التحرش بالمعاقين

كشفت ورقة علمية أعدتها الأخصائية النفسية في العيادات الاستشارية الشاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية موضي الزهراني بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية عن الأدوار التي يضطلع به الأخصائي الاجتماعي في حل مشكلات العنف الجسدي والتحرش بذوي الإعاقة، في الوقت نفسه حدد الباحث في حقوق ذوي الإعاقة خالد آل عبيد 5 أسباب للتحرش الجنسي بالمعاقين.

دور الأخصائي الاجتماعي
قالت موضي الزهراني إن «الأخصائي الاجتماعي له دور أساسي في حل مشكلات العنف الجسدي والتحرش بذوي الإعاقة، حيث إن عليه حماية ذوي الإعاقة من التعرض لأي سوء معاملة مهما كان نوعها أو درجتها، وتوفير البيئة المؤسسية الآمنة لهم بالدرجة الأولى، وأن يكون قريبا منهم لتلبية احتياجاتهم اليومية والضرورية بشكل مباشر، حتى يستطيع اكتشاف ما قد يتعرضون له بشكل سريع».

وأوضحت أن «البند 9 من اللائحة التنفيذية للمادة 8 من نظام الحماية من الإيذاء، تنص على أنه في حال كان الإيذاء صادرا ضد نزيل في أحد الدور التابعة للوزارة، أو في أحد الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، تبلغ وحدة الحماية الاجتماعية الشرطة، لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، ومتابعة هذا البلاغ، مع عدم الإخلال بحق النزيل في المطالبة بالتعويض».

5 أسباب للتحرش
حدد الباحث خالد آل عبيد 5 أسباب تؤدي إلى التحرش بالمعاقين، وقال إن «التحرش بذوي الإعاقة يحدث بسبب انشغال الأسر بحياتهم الخاصة عن أبنائهم، وتركهم لإشراف الخدم والسائقين، وضعف رقابة الأسرة، وغياب الوازع الديني لديهم، والبرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والعنف الأسري الذي يكون سببه صعوبة المعيشة وقلة الحيلة، وإبعاد ذوي الإعاقة عن التعليم، وعزلهم عن أقرانهم، وعدم مساعدتهم في الدمج بالمجتمع».
وأضاف أن «غالبية من يتعرضون للتحرش من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من اضطرابات نفسية في مراحل متقدمة، كاضطراب الوظائف الجنسية، والخجل، والارتباك، وتدني مستوى تقدير الذات، واضطرابات الأكل، وعدم الثقة بالآخرين».

رقابة الأسرة
أوضح آل عبيد أن المتخصصين بمجال الإعاقة قدموا عددا من التوصيات لحماية أبناءنا من التحرش أبرزها مراقبة الأسرة لأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من حسن سلوك من يخدمهم، ونوعية علاقة من يختلط بهم وسلامة نيتهم مهما كانت درجة قرابتهم لهم، وأخذ الأمهات الحيطة من المنحرفين وإن كانوا من أفراد العائلة، ومراقبة سلوك الخدم وعلاقتهم مع أبنائهم وبناتهم المعاقين»

وأبان المستشار القانوني نواف المطوع أن «نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية ونظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية هما الغطاء النظامي والقانوني لحماية الأفراد من الإيذاء الجسدي والأخلاقي والجنسي والنفسي، أو التهديد به بمن فيهم ذوو الإعاقة، وهما نظامان متقدمان، عهد النظام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيقهما وإنفاذهما«.

ولفت إلى أن»التجاوزات تخضع للتحقيق والمسائلة من قبل المختصين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي حال ارتقى التجاوز لجريمة يتم المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيدا لرفعه للقضاء المختص الذي يقدر العقوبات حسب جسامة التجاوز وآثاره المتعددة»

المصدر الوطن السعودبة

عن التحرير

إدارة التحرير : ايميل asdmag.m@gmail.com واتساب: 00966568325825