رفع نسبة تشغيل ذوي الإعاقة لـ 4% في قانون الأشخاص المعوقين 2007

 

 

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان لإفراد فصل أو مادة تتعلق بالالتزامات العامة للدولة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007، لضمان إعمال الحقوق الواردة فيه والتي تعتبر من أرقى الممارسات القانونية التي تسعى إليها الشعوب وعدم الاكتفاء بالمبادئ العامة.

ولفت المركز في تقريره الموازي للتقرير الحكومي بشأن الاتفاقية الدولية، والذي قدم للنقاش مؤخرا في جنيف، إلى أن القانون الحالي؛ إذ عدل قانون رعاية الأشخاص المعوقين رقم 12 لعام 1993 واستبدل بالقانون الحالي.
وذكر التقرير الحقوقي أن من أهم مخرجات القانون الحالي، إسباغ المفهوم الحقوقي للإعاقة بدلا” من المفهوم الرعائي لينقل الأشخاص المعوقين من قوقعة العزلة المحصورة بالبعد فردي وتوفير الاحتياجات الخاصة لكل فرد على حدة إلى بعد جماعي مبني على دمجهم وإزالة العوائق البيئية الاجتماعية والسلوكية لتمكينهم من ممارسة حقوقهم دون تمييز.
وبحسب التقرير، اهتم القانون الحالي بتحسين أوضاع النساء والأطفال ذوي الإعاقة، مؤكدا ضرورة توفير خدمة التشخيص التربوي لتحديد قابلية الأطفال على التعلم والتعرف بالتالي على احتياجاتهم في ضوء أوضاعهم الخاصة. ويتناول القانون الحق في العمل والتأهيل المهني؛ إذ تم رفع كودة التشغيل من 2% إلى 4% لمؤسسات القطاعين العام والخاص، ويطالب بضرورة تهيئة بيئة العمل من قبل أصحاب العمل. أما بالنسبة للتدريب المهني يؤكد القانون على ضرورة استفادة الأشخاص المعوقين من برامج التدريب المهني.
ووفق التقرير، طالب القانون بتوفير خدمة التشخيص الصحي لمعرفة درجة وتصنيف الإعاقة، ويركز القانون على صحة المرأة المعوقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة بالإضافة إلى ضرورة شمول الأشخاص المعوقين بالتأمين الصحي؛ حيث منح القانون امتيازات خاصة للأشخاص المعوقين فيما يتعلق بنص المادة (4/أ/5) التي تشير إلى توفير تأمينا صحياً مجانيا لهم بغض النظر عن وضعهم المعيشي والاجتماعي والاقتصادي مقتدرين مالياً أم غير مقتدرين.
ويضمن القانون الحالي إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار والإعاقات، وضمان مزيد من الدمج والتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار.
وشدد التقرير، على أنه لا يمكن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحد من ظاهرة انتهاكها ما لم يتم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات العملية، المتعلقة بتشجيع البرامج والمبادرات التي تحد من ظاهرة العنف والاستغلال، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الحماية من العنف والاستغلال المقدمة لكافة أفراد المجتمع، وإشراكهم في البرامج العلاجية المتخصصة لضحايا العنف والاستغلال. 

 

 

المصدر موقع / السبيل 

عن أنوار العبدلي