أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / عضو «شورى»: مراجعة لأنظمة «ذوي الإعاقة» … ودرس تفعيل «المجلس الأعلى» لشؤونهم

عضو «شورى»: مراجعة لأنظمة «ذوي الإعاقة» … ودرس تفعيل «المجلس الأعلى» لشؤونهم

كشف عضو في مجلس الشورى عن وجود مراجعة لأنظمة ذوي الإعاقة من جديد، ومنها تفعيل المرسوم الملكي الخاص بإنشاء «مجلس أعلى لشؤون الإعاقة»، والذي صدر منذ 14 عاماً ولم يفعّل حتى الآن.

وأوضح عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون خلال حديثه إلى «الحياة» أن المجلس حالياً يراجع نظام المجلس الأعلى لشؤون الإعاقة من جديد، ويبحث عن آلية لتفعيله في شكل أفضل، متوقعاً أن يتم تحول «المجلس» إلى «هيئة» خاصة بذوي الإعاقة، مضيفاً: «صدر مرسوم ملكي عام 1421هـ بإنشاء مجلس أعلى لشؤون الإعاقة ولم يفعّل حتى الآن، ومجلس الشورى يراجع حالياً النظام من جديد، ومن خلال الدرس القائم إما سيفعّل المجلس وبصورة أفضل وإما أن يحول إلى هيئة».

وبيّن أن المجلس الأعلى لشؤون الإعاقة قُرر ليهتم بذوي الإعاقة، ويترأسه رئيس وأعضاء من الوزارات المعنية كالشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والتعليم العالي والشؤون الإسلامية، مؤكداً بقوله: «إن جميع الوزارت المعنية لم تجتمع ولم تفعل نظام ذوي الإعاقة في شكل عام».

وشدد خلال حديثه على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية من التعليم والصحة والإعلام في توعية الأسر بحقوق أطفالها من ذوي الإعاقة من حيث الإعانات التي تصرف من الشؤون الاجتماعية، مؤكداً أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج إلى الكثير من الخدمات والحماية والحقوق غير متوافرة على أرض الواقع.

من جهتها، أكدت أستاذ مشارك بقسم الدبلوم العالي في التربية الخاصة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لينا بنت صديق خلال حديثها إلى «الحياة»، جهل الكثير من الأسر عن وجود إعانة مادية من وزارة الشؤون الاجتماعية لأبنائها من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مرجعة السبب إلى وجود قصور في تفعيل بنود التشريعات والقوانين الخاصة بنظام المعوقين.

وأفادت بأنه توجد تشريعات وقوانين خاصة بنظام رعاية المعوقين إلا أنها غير مفعّلة، ما أدى إلى حرمان الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة من حق الإعانة.

وأوضحت أن تفعيل تلك التشريعات والقوانين يكون من خلال إصدار قرارات للجهات المعنية بتفعيل المادة الخاصة بهذه الجهة، مضيفة: «يفترض مخاطبة الجهات المعنية منذ معرفة أن هناك طفلاً معوقاً، وتحويله من وزارة الصحة إلى الشؤون الاجتماعية، ويتعرف بعد ذلك على حقوقه، وليس لدينا تفعيل لذلك».

وأشارت خلال حديثها إلى غياب تفعيل بند مادة في نظام رعاية المعوقين خاصة بالقياس والتشخيص يفرض، توفير كل جهة معنية أشخاص مدربين على طرق التعامل مع بعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية التشخيص، وذلك لوجود بعض الحالات كصعوبة التعلم وبطء التعلم التي لا تكون ظاهرة.

 

 

http://alhayat.com/Articles/3524459

عن التحرير

إدارة التحرير : ايميل asdmag.m@gmail.com واتساب: 00966568325825