أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / جرحى غزة يطالبون بحقوقهم وتفعيل قانون المعاق الفلسطيني واستحداث وزارة لهم

جرحى غزة يطالبون بحقوقهم وتفعيل قانون المعاق الفلسطيني واستحداث وزارة لهم

 

 

عقدت جمعية السلامة الخيرية لرعاية الجرحى وذوي الاعاقة في غزة اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفياً احياءً ليوم الجريح الفلسطيني الذي يصادف الثالث عشر من مارس/آذار من كل عام، وذلك في مقر بيت الصحافة – فلسطين في مدينة غزة .

وتحدَّث في المؤتمر كل من محمد النحال مدير مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، والنائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، وصلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات للدراسات والأبحاث، ود. صلاح الهمص نائب رئيس مجلس ادارة جمعية السلامة الخيرية، بحضور عدد من الجرحى والصحفيين.

واعتبر النحال خلال كلمة له في المؤتمر، أن “يوم الجريح الفلسطيني هو يوم وطني بامتياز، وأن الجرحى هم طاقات الوطن وليس كما يسميهم البعض بالإعاقات، لأن “منهم أبطالًا رياضيين ومنهم متعلمون وأساتذة الجامعات”. وأوضح أن العدوان الاسرائيلي الأول على قطاع غزة عام 2008، خلّف قرابة 10 آلاف جريح، والعدوان الثاني عام 2012 خلّف 700 جريح، اما العدوان الثالث عام 2014 فقد خلّف قرابة 12 ألف جريحاً.

وقال النحال: “نرى أننا مقصرون في الكثير من حقوقهم، ونؤكد للجميع أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تتعامل مع كل الوطني الفلسطيني بعيدا عن انتماءاته، وهناك قوانين ولوائح تنظم عمل المؤسسة”، مشيرا الى أن مؤسسته تعمل على مدار الساعة وبشكل حثيث للتخفيف على الجرحى والشهداء.

من جهتها، قالت النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم، إن “المجلس التشريعي حرص على سنِّ رزمة من القوانين من أجل تحصين الجرحى” ، موضحة ، أن المادة 22 من القانون الاساسي الفلسطيني، نصَّت على أن رعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب، وينظم القانون أحكامه وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

وأشارت نعيم الى أن لديهم مسودة قانون خاص بالجرحى لم تنجز لأسباب بعدها سياسي وأمني، مؤكدة أن المجلس التشريعي لم يتوقف لحظة عن النضال لتحصيل كافة الحقوق المنصوص عليها بالقانون حتى انجاز القانون الخاص بالجرحى.

بدوره، طالب المحامي صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات للدراسات والأبحاث، بضرورة تشكيل لجنة وطنية مجتمعية وبمشاركة القوى السياسية لكي تعمل على وضع خطة استراتيجية لدعم شريحة الجرحى وذوي الاعاقة، وأن يكون لدى اللجنة رؤية ورسالة واضحة لتعمل من أجل ضمان احتياجات هذه الفئة. وأوصى عبد العاطي بإقرار قانون خاص بالجرحى الفلسطينيين على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، اضافة لتوفير رقابة حكومية واعتماد اليوم الوطني للجريح الفلسطيني بقرار من الحكومة الى جوار قرار منظمة التحرير.

ودعا الى تدشين نظام معلوماتي وطني يقوم بتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الجرحى ويكفل سبل متابعة وانتزاع حقوقهم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، موضحا ان ذلك يتطلب استراتيجية وطنية لمقاضاة اسرائيل وهي استراتيجية تائهة وغائبة عن المستوى الرسمي. وقال: “لابد من العمل على توفير كل الاحتياجات الطبية والتخصصية والتأهيلية والاجتماعية للجرحى ومن بينها مساواة هؤلاء الجرحى بمنح الحج السنوية أسوة بأسر الشهداء، وأن يتم اعتماد جميع الجرحى الذين لديهم عجز من الفصائل بدون تمييز”.

كما أوصى عبد العاطي بمنح علاوة صحية لمن هم بحاجة لأجهزة طبية وأدوات مساعدة وتأهيل، وأن يشمل التأمين الصحي الكراسي المتحركة والسيارات والأحذية الطبية واللوازم الطبية التي يعاني جرحانا من الحصول عليها. ودعا الى الغاء قانون نسبة العجز الـ 40% واستبداله بقانون الشرائح الذي يقدم الخدمات ارتباطا بحاجات كل هؤلاء الاشخاص وارتباطا بحقوقهم، مطالبا بصرف مستحقات أسر الشهداء والجرحى بشكل سريع.

 

 

المصدر موقع / فلسطين اليوم

عن أنوار العبدلي