أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / شؤون المرأة بغزة يطالب بتطبيق بند موائمة الأماكن للأشخاص ذوي الإعاقة

شؤون المرأة بغزة يطالب بتطبيق بند موائمة الأماكن للأشخاص ذوي الإعاقة

 

 

يعاني الأشخاص ذوي/ات الإعاقة من عدم موائمة الأماكن العامة لهم/ن لذا يطالب مركز شؤون المرأة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبالأخص البلديات في قطاع غزة بتطبيق بند الموائمة في القانون رقم 4 لعام 1999م، حيث تُعتبر البلدية أداة تنفيذ القانون، وهي المخولة باستصدار تراخيص البناء للمباني والمرافق العامة والتي يستخدمها الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في حياتهم/ن، ويجب على البلديات عدم استصدار أي تراخيص بناء جديدة إلا ضمن المواصفات والمقاييس الخاصة بذوي/ات الإعاقة.

حيث أوجبت المادة (13) في قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) مواءمة الأماكن العامة: (الشوارع والطرق والممرات والدروب والمباني الحكومية وغير الحكومية) لاستعمال وتنقل ذوي/ات الإعاقة ويتم ذلك بالتنسيق بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمواصلات والحكم المحلي. وأن تكون أيضاً أماكن العمل والأسواق والمحال التجارية موائمة لذوي/ات الإعاقة ويقع ذلك على عاتق وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل.

ووِفقاً للمادة (14) إذا لم يتم التمكن من مواءمة المكان بسبب كون المباني تاريخية أو لأمن المكان وسلامته، أو لزيادة التكلفة عن 15% من قيمة المكان، فإنه لا بد من إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للأشخاص ذوي /ات الإعاقة.

وألزمت المادة (15) وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع خطة تنفيذية لإدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية والمؤسسات الأهلية والتدريب عليها واستخدام لغة الإشارة في التلفزيون للتواصل مع الأشخاص ذوي/ات الإعاقة سمعياً.

وتناولت المادة (16) تأمين بيئة تعليم تناسب احتياجات ذوي/ات الإعاقة تتولاها وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد من خلال مراعاة بيئة ملائمة في المكان (ملائمة الطرق – وجود مصعد كهربائي – مقاعد دراسية – دورات مياه ملائمة – مقصف ملائم – ساحات وغرف رياضية يسهل التحرك فيها – المختبرات والمراسم والأشغال والمكتبات- الإنارة – السماح لمرافق بالتواجد مع الأشخاص ذوي/ات الإعاقة إذا كان/ت بحاجة إلى ذلك.

وتناولت المادة (17) تهيئة بيئة مواصلات مناسبة لحركة ذوي/ات الإعاقة بالتنسيق ما بين وزارتي المواصلات والشؤون الاجتماعية وبالأخص استخدام إشارة ذوي/ات الإعاقة في مواقف السيارات والحافلات، توفير حافلات مجهزة على الخطوط العامة، تخفيضات على أثمان التذاكر بما فيها تذاكر الطيران الفلسطيني لذوي الإعاقة بحيث لا تزيد مساهمتهم/هنعن 25% من قيمة التذاكر).

وتناولت المادة (18) ضرورة أن تعمل وزارة الاتصالات على توفير تسهيلات الاتصالات لذوي/ات الإعاقة بما فيها تسهيل استخدام شبكة المعلومات وتوفير هواتف عمومية موائمة وإعطاء تخفيض على فاتورة الهاتف).

المصدر / دنيا الوطن

عن أنوار العبدلي