أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / قانون «ذوي الإعاقة» المصري يري النور قريباً

قانون «ذوي الإعاقة» المصري يري النور قريباً

 

سنابل الأمل / متابعات

كتبت / إسراء جمال

تضع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لمساتها الأخيرة على قانون ذوى الاعاقة الذي تم وضعه بصيغه توافقية بين مشروع الحكومة ومشروع القانون الذى قدمته النائبة هبة هجرس، وتنتظر اللجنة اجتماعها مع الحكومة لاعداد الصيغة النهائية تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة .

ويصدر القانون لأول مرة حيث كان يعمل بقانون 39 لسنه 75  فى أى شأن يواجه ذوى الاعاقة، وينص مشروع القانون الجديد على عقوبات صارمه ،حيث يعاقب بغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه.  علي كل من يقوم بتشويه ذوى الإعاقة فى الإعلام أو وسيلة أخرى، كما يتم الحبس عام وغرامة من ألف لـ 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين لمن يهمل فى رعاية ذى إعاقة والتسبب في جرح أو إيذاء، وتشدد العقوبة لـ”10 سنوات” إذا نشأ عن الإهمال وفاة.

ويعاقب بالحبس أو الغرامة من 10 لـ 30 ألف جنيه للحالات التالية من ينتحل  صفة شخص ذى إعاقة أو ساعد الغير على هذا وكذا من يستولى على أموال ذوى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

وأكد أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، انه لم يكن هناك قانون لذوى الاعاقة من قبل واقرار قانون خاص بهم خطوة جيدة لدعم تلك الفئة بالمجتمع والمحافظة على حقوقهم، متابعا ان تغليظ العقوبة يشجع من الاهتمام بهم ويردع من يخالف القانون .

وشدد «مرعى» ، على ضرورة متابعه تنفيذ القانون والتى لا تتم الا من خلال سند قانونى والتوعية بأهمية الالتزام به أو عن طريق القضاء في حاله عدم الالتزام ،لافتا الى ان القانون لم يعرض بصياغته النهائية على المجلس انتظارا  لاجتماعات اللجنة مع الحكومة .

وأوضح النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن ، أنهم سيعقدوا اجتماعات مع وزارة التضامن والوزرات الاخرى الاسبوع المقبل لمناقشة القانون، مضيفا ان اللجنة تسعى الى اصداره أول مارس القادم بعد ان تستوفى كل محاور النقاش .

وحول اشكالية تأسيس المجلس القومى لذوى الاعاقة تحت إشراف رئيس الوزراء وعضوية الوزراء، أفاد أبو حامد انه كان يفضل تشكيل المجلس بعيدا عن الحكومة ولكن بالتصويت أجمع أغلب الاعضاء على اشراف الحكومة عليها حتى تكون القرارات الصادرة عنه فعاله  ولكن الامر مازال قيد النقاض .

وأشار وكيل لجنة التضامن ان المشروع سيناقش بالجلسة العامة واى مخالفة به سيتم ترداكها من خلال اعضاء اللجنة التشريعية وذلك قبل احالته الى مجلس الدولة .

 

 

عن أنوار العبدلي