أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / ورقة بحثية تدعو للمساواة بالاعتراف بحقوق ذوي الإعاقة أمام القانون
ورقة بحثية تدعو للمساواة بالاعتراف بحقوق ذوي الإعاقة أمام القانون

ورقة بحثية تدعو للمساواة بالاعتراف بحقوق ذوي الإعاقة أمام القانون

سنابل الأمل/ متابعات

اعتبرت ورقة بحثية أن “المساواة في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة أمام القانون، ما يزال غير مطبق خاصة فيما يتعلق بالأهلية القانونية لهم في جميع مناحي الحياة بما فيها الزواج وتكوين أسرة”.
ولفتت إلى بعض الإشكاليات في قانون الأحوال الشخصية، تحديدًا المادة 12 من القانون، قائلة “يلاحظ في قانون الأحوال الشخصية إن القاضي يأذن بالزواج للمجنون (هو مصطلح لم يأخذ بعين الاعتبار المصطلحات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، شريطة أن يتم إبراز تقرير طبي رسمي يفيد بان في زواجه مصلحة له وان الإعاقة لا تنتقل إلى نسله”.
وأشارت الورقة، التي اعدها مركز منارة للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان تحت عنوان “نطاق استعمال الحق لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية”، إلى تلك المادة ذكرت كلمة المرض الذي قد ينتقل إلى نسله وهذه مغالطة كبيرة، كون الإعاقة ليست بمرض وإنما هي حالة من التنوع البشري، أضف إلى ذلك فإن التحقق من الرضا يجب ان يطال الطرفين أي الزوجين لأنه من أركان الزواج الأساسية.
وبينت الورقة، التي اعدتها القاضية والخبيرة الحقوقية كرستين فضول، أن العوائق الناجمة عن عدم ملاءمة البيئة أو الناتجة عن التعامل السلبي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجتمع، تلعب دورا اساسيا في الحيلولة دون تمتع هذه الفئة من المجتمع بحقوقها على اساس المساواة مع الآخرين.
وأشارت إلى “انتهاكات يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في مختلف جوانب الحياة”، موضحة “لعل الأشخاص ذوي الأعاقة الذهنية والنفسية هم الأكثر عرضة للانتهاكات عموما”.
وبحسب المؤشرات الرقمية العالمية، فإن الأطفال ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعنف بأربعة أضعاف غيرهم من الأطفال، أما البالغون من ذوي الإعاقة فهم أكثر عرضة للعنف بمرة ونصف من غيرهم، فيما يتعرض البالغون من ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية للعنف بنسبة أربعة أضعاف ما يتعرض له الأشخاص من غير المعوقين.
وقالت الورقة إن القانون المدني الأردني يؤكد الأهلية القانونية لمباشرة الحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الولي أو الوصي الذي تعينه المحكمة، أما قانون الأحوال الشخصية فيعطي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الحق بالزواج ضمن شروط محددة.
وبينت أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 اكد ضرورة تضمين السياسات والبرامج الوطنية تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في التقاضي، هذا من جهة، ومن جهة اخرى تعيين خبراء معتمدين لتيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت الى إتاحة ما يسمى بدعم الأقران أو الاستعانة بمؤازرين لغايات الدفاع والمطالبة بحقوقهم على سبيل المثال، والدعم في مجال التواصل.
واعتبرت الورقة انه لتحقيق الدعم المناسب يجب بذل الجهود الحثيثة حينما يتعذر تحديد إرادة الفرد وأفضلياته، مثل الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية.

المصدر/ الغد

عن التحرير

إدارة التحرير : ايميل asdmag.m@gmail.com واتساب: 00966568325825