نظرات حقوقية . . “ذوو الإعاقة البصرية” وحق التعليم في ليبيا

نظرات حقوقية . . “ذوو الإعاقة البصرية” وحق التعليم في ليبيا

سنابل الامل / متابعات

■نظرات حقوقية (1-2) ذوو الإعاقة البصرية وحق التعليم في ليبيا

التعليم حق أساسي لكل الناس ينبغي أن يحصلوا عليه بغير تمييز وفق أي اعتبار.تنص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتها 24 المعنونة بـ (التعليم) على الآتي:تسلم الدول الأطراف بحق المعوقين في التعليم، ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص تكفل الدول الأطراف نظاماً تعليمياً جامعاً على جميع المستويات وتعلماً مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛ تنمية شخصية المعوقين ومواهبهم وإبداعهم، فضلاً عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛ تمكين المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حُر.تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:عدم استثناء المعوقين من النظام التعليمي العام على أساس الإعاقة، وعدم استثناء الأطفال المعوقين من التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛ تمكين المعوقين من الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد والجامعي والمجاني في المجتمعات التي يعيشون فيها، وعلى قدم المساواة مع الآخرين؛ مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ حصول المعوقين على الدعم الضروري في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛ توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي وتتفق مع هدف الإدماج الكامل، تمكن الدول المعوقين من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة على قدم المساواة مع الآخرين في التعليم بوصفهم أعضاء في المجتمع، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:تيسير تعلم طريقة بريل وأنواع الكتابة البديلة وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة ومهارات التوجيه والتنقل وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران، تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم؛ كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم والصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وضماناً لإعمال هذا الحق تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين بمن فيهم معوقون يتقنون لغة الإشارة وطريقة بريل ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم، ويشمل هذا التدريب التوعية بشؤون المعوقين واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة البديلة المناسبة والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة المعوقين، تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول المعوقين على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتحقيقاً لهذه الغاية تكفل الدول الأطراف توفير السكن الملائم للمعوقين.وتنص اتفاقية الاتحاد العالمي للمكفوفين الخاصة بحقوق المكفوفين وضعاف البصر والكفيف الأصم في الحق رقم 10- وهو الحق في التعليمعلى أن الحق في التعليم هو حق في المساواة العادلة التي تحقق النمو الصحيح والاعتماد على النفس ومشاركة المكفوفين وضعاف البصر في المجتمع، وقد يتحقق هذا من خلال :

1- إما بشكل مثالي، من خلال تعليمهم جنباً إلى جنب مع الأطفال المبصرين، مع توفير كافة المصادر التي يحتاجونها لتحقيق المشاركة الكاملة والنمو الكامل.

2- أو من خلال تلبية احتياجاتهم الخاصة في مؤسسات خاصة.

3- حق المكفوفين وضعاف البصر في التزود بالأجهزة التكنولوجية المساعدة والأدوات التي تمكنهم من تصفح المناهج الدراسية وممارسة الأنشطة المنهجية على قدم المساواة مع نظرائهم المبصرين.وحين نتطرق إلى ما شرع عن تعليم ذوي الإعاقة في ليبيا يطالعنا أمران ينبغي الإشادة بالنص عليهما هما:

1- الاندماج التربوي، حيث تنص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 5 على ضرورة أن «يتلقى المعاقون تعليمهم بدور الإيواء أو بمعاهد ومراكز خارجها أو في فصول تخصص لهم بالمدارس، وذلك كله متى تعذر إدماجهم بالأسوياء».وتنص المادة (2) من لائحة تقرير المنافع على أن تعليم المعاقين يهدف «إلى تزويدهم بالأفكار والمعلومات والخبرات الضرورية لتمكينهم توسيع مداركهم ومفاهيمهم، وإلى إدماجهم في المدارس والمعاهد العامة والمؤسسات التعليمية لكي يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع».وتلزم المادة (6) منها بضرورة «تشكيل لجان فنية في كل مركز ومدرسة أو معهد ومؤسسة تعليمية لقبول المعاقين الراغيبين في الدراسة».2- مراعاة مبدأ التفريد في التعليم وتناسب المناهج وفق نوع الإعاقة وشدتها:حيث تنص المادة رقم 14 من القانون رقم 5 «على أن تراعى في تقرير المواد الدراسية… ظروف الإعاقة».ونجد ذلك في المادة (5) من اللائحة المذكورة آنفا التي تنص على أنه «يجب ان تراعى عند تقرير المواد التعليمية للمعاقين ظروف الإعاقة وما تتطلبه من تعديلات وتحويرات وفق ما تقتضيه حالة كل معاق».وتنص لائحة المنافع هذه على أن تعليم ذوي الإعاقة يكون بإشراف من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهذه هي الجهة نفسها المخولة حسب القانون بتوفير الوسائل التعليمية المعينة.تقول المادة (4)«توفر للطالب المعاق الكتب والأجهزة والوسائل التعليمية التي تعينه على تلقي تعليمه من الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي والاستفادة من البحوث والدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة المتوفرة في تطوير اعداد منهج تعليم المعاقين».وفي المادة (7) ما نصه: «تتولى إدارة شؤون المعاقين بالهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي الإشراف والتفتيش والمتابعة على تعليم المعاقين بكافة فئاتهم متى بلغوا السن المقررة لتلقي التعليم».وهذا قبل أن ينشأ مكتب تعليم الفئات الخاصة الذي يعد نقلة نوعية في التربية في ليبيا وإن كان جاء متأخراً ولم تسمح الأحداث بعمله كما ينبغي، بيد أن وجوده جعلنا أمام ازدواجية في تناول هذا الجانب من رعاية ذوي الإعاقة ينبغي الوقوف عنده لإيضاح صلاحيات هاتين الجهتين من الدولة.

■ نظرات حقوقية (2-2) ذوو الإعاقة البصرية وحق التعليم في ليبيا

أما على الصعيد الجامعي ومرحلة الدراسات العليا فقد خصصت اللائحة مادة للمكفوفين جديرة بالتقدير وهي المادة رقم 9 تقول: «يستحق الطلاب المكفوفون الدارسون بالمرحلة الجامعية والدراسات العليا منحة مالية شهرية قدرها 50د.ل خمسون دينارا لتغطية مصاريف القارئ ويتم التنسيق في ذلك مع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لوضع الضوابط الكفيلة بتنظيم صرف هذه المنحة». وإن كان المبلغ في هذا الزمن لا يفي بهذا الغرض.وثمة مادة في اللائحة – وهي المادة (8)- تحتاج توضيحا بغض النظر عن تنفيذها من عدمه، وتقول: «تخصص فصول دراسية داخل المؤسسات التعليمية العامة لتعليم المعاقين بالمناطق التي لا توجد بها مدارس أو مراكز لتعليم المعاقين».

ولكن التساؤل الأكبر يقول: هل تعني الدولة بتعليم ذوي الإعاقة البصرية قليلا أو كثيرا؟.الإجابة بكل ألم لا.وبناء على أن ذوي الإعاقة البصرية الليبيين هم من أبناء هذا المجتمع الذين يجب على الدولة أن تساويهم بغيرهم في الحقوق والواجبات، وبالنظر إلى أن حقي التأهيل والتعليم لم يزالا بعيدين عن إدارة الدولة الليبية إلى الآن وانحساره في جمعيتين أهليتين أكثر من نصف قرن، ومن المسلم به أن القطاع الأهلي مهما يكن قدم من إنجازات جديرة بالتقدير، فإنه لن يصمد أمام احتياجات المجتمع المتزايدة من خدمات قائمة على الموارد المادية والمعدات والكوادر البشرية والتطوير المستمر.التوصيات:

1 إنشاء ثلاثة معاهد لتعليم ذوي الإعاقة البصرية تابعة لإدارة التربية الخاصة بوزارة التعليم؛ الأول ببنغازي، والثاني بطرابلس، والثالث بسبها.

2 تستهدف هذه المعاهد تأهيل وتعليم ذوي الإعاقة البصرية من مرحلة الحضانة إلى الصف التاسع مرحليا حتى يتم تدريجيا تنفيذ خطة اندماج الشق الثاني من مرحلة التعليم الأساسي.

3 يستهدف كل معهد الطلاب المقيمين بالمدينة المنشأ بها والمدن القريبة منها.

4 يقسم الطلاب ذوو الإعاقة البصرية بالمعهد بحسب إعاقتهم من ناحية تربوية إلى مكفوفين وضعاف بصر.

5 يضم المعهد قسما للتدخل المبكر وقسما للوسائل المعينة وقسما لتكييف المناهج وقسما للتمكين والتوظيف والتأهيل المهني وقسما للتأهيل وإعادة التأهيل والدعم وناديا رياضيا ترفيهيا وآخر ثقافيا ومكتبتين برايل وصوتية ومطبعة برايل.

6 تتم الاستفادة من خبرة وكوادر جمعيتي الكفيف ببنغازي والنور بطرابلس ومنتسبيهما وخريجيهما في هذا الميدان؛ وذلك بإسهامهما في إجراء الدورات وتقديم الاستشارات واستثمار المعلمين بمدرستي هاتين الجمعيتين ليكونوا داعمين لمعلمي الصف في المدارس العامة بقيامهم بأدوار معلم غرفة المصادر والمعلم الزائر والمعلم المستشار.7 أما طلاب مرحلة التعليم الثانوي فيتم إدماجهم وفق المشروع الوطني للاندماج التربوي بمدارس مختارة بمدنهم مع توفير مواصلات أو منحة مواصلات لكل طالب.* العمل على زيادة التخصصات الدراسية المتاحة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية في المرحلتين الثانوية والجامعية بما يتلاءم مع إعاقتهم بتوفير الوسائل والأجهزة التعليمية المعينة وتوعية المسؤولين عن العملية التعليمية بالمفاهيم المتصلة بذوي الإعاقة البصرية والاسترشاد بخبرات الدول السابقة لنا وتجاربها في هذا المجال، ومن هذه التخصصات على سبيل المثال: العلاج الطبيعي.* الاهتمام بتصميم البرامج لمساعدة بطيئي التعلم من الطلبة المكفوفين وضعاف البصر ليتمكنوا من اللحاق بغيرهم في التعليم أو إيجاد مجالات بديلة في حال تعثرهم تعليمياً.* ضرورة إدراج مواد ودروس لها صلة بذوي الإعاقة بمناهج التعليم المختلفة للتعريف بقدراتهم واحتياجاتهم كطريقة القراءة والكتابة للمكفوفين (برايل) والعصا البيضاء (وسيلة التنقل للمكفوف).* تطبيق برنامج الاندماج التربوي وفق الأسس العلمية المعتمدة.* توفير الوسائل التعليمية المعينة كالمجسمات ووسائل الإيضاح البارزة من مثل الخرائط والرسومات، وتوفير الأجهزة والأدوات التعليمية المعينة للطلبة المكفوفين وضعاف البصر كآلات طباعة برايل والمفكرات الإلكترونية والعدسات المكبرة وأجهزة الحاسوب المحمولة والبرامج الخاصة وإجراء دورات على صيانتها وكيفية استخدامها وتوفير قطع غيارها.* تشكيل لجنة دائمة أو تكليف جهة محددة لتكييف المناهج الدراسية وتعديلها عند الحاجة وفق ما تقتضيه الإعاقة البصرية وتدريس ذويها في مواد كالعلوم والرياضيات والحاسوب والجغرافيا والتربية الفنية، وذلك لتقليل الفروق في القدرة على التحصيل العلمي بين الطالب المبصر وذي الإعاقة البصرية وتقليل الصعوبات التعليمية وزيادة التخصصات الدراسية.* إنشاء مطبعة لطباعة المناهج بطريقة برايل ومكتبة صوتية لتسجيلها مع الاستفادة من خبرة جمعيتي الكفيف بنغازي والنور بطرابلس في هذا الميدان.* وضع أسس وضوابط لاختيار كل من له صلة بتعليم ذوي الإعاقة البصرية بحيث يكونون ممن درس تخصص التربية الخاصة مع تلقي دورة ابتدائية في هذا المجال مدة سنة على الأقل وضرورة إلمامهم بطريقة برايل، وإجراء دورات منتظمة لهم باستمرار، مع تكثيف الدورات التنشيطية، وإقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات والاستعانة بالخبراء من الدول المتقدمة في هذا الصدد.* وضع مقررات إضافية خاصة يدرج معلموها في ملاك التعليم تشمل تعليم مهارات الحياة اليومية مثل: تنمية الحواس وتعليم برايل ومهارات التحرك والتوجه والنظافة الشخصية وارتداء الملابس وغسلها وكيها وتناول الطعام وترتيب الفراش وتنظيف المنزل والسباكة والتسوق وأعمال المطبخ والخياطة وغير ذلك، ولا تترسخ مثل هذه المهارات إلا بالتعاون مع أسرة التلميذ.* التنسيق مع إدارة التفتيش التربوي لإيجاد السبل المناسبة للتغلب على ما يواجه تقييم أداء عمل المعلم ذي الإعاقة البصرية من صعوبات دون تحامل أو تعاطف ووضع ضوابط لذلك، ومنها تعذر استخدام كراستي المتابعة والتحضير وتركز عملية الشرح على الذهن لعدم إمكانية استخدام السبورة، ومن السبل المقترحة تزويد المعلمين بالوسائل المعينة وتخصيص موجهين مقيمين وتخصيص نموذج معدل لتقويم هذا المعلم.* إصدار لوائح قانونية تقضي بمنح امتيازات خاصة لمعلمي ذوي الإعاقة كأن لا يزيد نصاب حصصهم عن 12 وخصهم بحوافز تشجيعية، وذلك تحفيزاً لهم لما يبذلونه من جهد يتطلبه هذا التعليم الخاص في إيصال المعلومة.* إيفاد أشخاص ممن لديهم القدرة والاستعداد والرغبة إلى الدول المتقدمة في هذا المضمار للدراسة في مجال التربية الخاصة وخصوصا تعليم ذوي الإعاقة البصرية للاستعانة بهم في تصميم الخطط التربوية وتنفيذها.* إنشاء مكاتب لتيسير تعليم ذوي الإعاقة في الجامعات الليبية وتوفير ما يحتاجونه من معينات وكتبة وقراء وما إلى ذلك.* تزويد مراكز الحاسوب والإنترنت بالجامعات بالبرامج المعينة لذوي الإعاقة البصرية على استخدام الحاسوب.* إلزام أعضاء هيأة التدريس الجامعي بإيصال المنهج إلى الطالب الكفيف بصيغة Word ليتمكن من قراءته على الحاسوب المزود بالبرنامج الناطق وإسماعه لما يكتبه على السبورة.* توفير موظفين لطباعة مقررات الطلبة ذوي الإعاقة البصرية على الحاسوب بصيغة Word أو تسجيلها صوتيا والكتابة لمن يختار ذلك منهم في أثناء الاختبارات شرط كونهم جيدين خطا وقراءة.* تخصيص مقعد لذوي الإعاقة باتحادات الكليات والاتحاد العام لطلبة الجامعة.* عدم التمييز بين الطلبة ذوي الإعاقة البصرية وغيرهم في دخول التخصصات الدراسية إلا بنص يمنعهم من ذلك.* تفعيل ما نصت عليه اللوائح القانونية من تخصيص منحة قارئ لهم.* وضع الخطط والبرامج لتعليم الصم المكفوفين.* تمكين طلبة الجامعة والشهادتين من الكتابة بأنفسهم في الاختبارات إما بطريقة برايل وإما بالحاسوب.* توفير طابعات برايل في الجامعات الليبية التي بها عدد مهم من المكفوفين لطباعة المواد الدراسية الثابتة والجزئيات المهمة والمصادر التي لا يمكنهم قراءتها بأنفسهم.* دعم مكاتب الإشراف على طلاب الفئات الخاصة بالجامعات بما يحتاجه من إمكانات.* توفير الجامعات المعدات المعينة كمفكرات برايل الإلكترونية وأجهزة الحاسوب والعدسات المكبرة وأجهزة التسجيل mb3.* إصدار الجهة المشرفة على التعليم العالي قرارا يلزم الجامعات بزيادة الوقت المخصص للطالب الذي يستعين بكاتب في أثناء الاختبارات.وختاما أنهي مقالتي هذه بثلاث ملحوظات:

1 تنفذ هذه الخارطة تدريجيا وبالتعاون مع جمعيتي الكفيف ببنغازي والنور بطرابلس والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بالبيضاء وطرابلس وإدارتي التربية الخاصة بالبيضاء وطرابلس وذلك مراعاة لوضع الدولة الليبية الذي يتصف بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الوقت الحالي.

2 نأمل تنظيم زيارات إلى دول تونس ومصر والسعودية للاستفادة من تجاربها في هذا المجال.

3 إن ما أقترحه لا يعد بمثابة إلغاء لجمعيات ومنظمات ذوي الإعاقة البصرية؛ فهذه المؤسسات مهمة جدا في جوانب الرقابة الحقوقية والاستشارة والتدريب والخبرة الطويلة في مختلف شؤون هذه الشريحة.وبالله التوفيق.

عبدالباسط العقوري

 *رئيس المنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية.

صحيفة الوسط

عن نوف سعد

اضف رد