أخبار عاجلة
الرئيسية / الأخبار / قضية “أطفال التوحد”…وزارة التضامن تدعو إلى تسليط أقصى العقوبات على المتورطين
قضية “أطفال التوحد”…وزارة التضامن تدعو إلى تسليط أقصى العقوبات على المتورطين

قضية “أطفال التوحد”…وزارة التضامن تدعو إلى تسليط أقصى العقوبات على المتورطين

سنابل الأمل/ متابعات

دعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الأحد، إلى تسليط أقصى العقوبات على المتورطين في عملية الاحتيال التي تعرض لها مجموعة من الأطفال المصابين بطيف التوحد بولاية قسنطينة.

وبعدما أعربت الوزارة في بيان نشرته اليوم عن أسفها عما حدث بقسنطينة، ندد “بقوة لمثل هذه السلوكات الإجرامية في حق أطفالنا” داعية إلى تسليط أقصى عقوبات على مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة، حتى يكونوا عبرة لمن يحاول المساس بهذه الفئة الهشة ويعرضها للخطر”.وأشار البيان ذاته “بناء على التبليغ الوارد إلى مصالحنا من طرف مصالح الدرك الوطني حول تواجد أطفال من ذوي الإعاقة اذهنية في خطر، على مستوى أحد المنازل بحي الرياض بن تشيكو بن قسنطينة، مستغلا سجلا تجاريا بإسم المعهد الدولي للتنمية والإبداع، للتكفل بهذه الفئة بطريقة غير قانونية”وفي المقابل، أوضحت الوزارة، بأن مصالحها تنقلت يوم 20 ديسمبر الجاري رفقة مصالح الدرك الوطني إلى مقر المركز الذي يسيره شخص لاقى ترويجا واسعا عبر وائل التواصل الاجتماعي على أنه مختص في علاج مرضى التوحد، وتم تسجيل تواجد 31 طفلا منهم 25 ولدا و06 بنات، من ذوي الإعاقة معظمهم مصاب بطيف التوحد في وضعية مزرية، كانعدام النظافة، والرعاية الصحية، و بعضهم يعاني من جروح.وأضافت في هذا الصدد “وعليه اتخذت مصالحنا كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم تسخير طاقم تربوي و نفسي، وإخضاع الأطفال للفحص الطبي، و تحويل عدد منهم إلى المستشفى الجامعي بن باديس، في حين تم نقل البقية إلى مؤسسة ديار الرحمة، أين خضعوا لتكفل نفسي وطبي، وتم عرض الأطفال مرة أخرى على مصلحة الطب الشرعي”وفي نهاية البيان أوضحت الوزارة، بأنه تم التواصل مع أولياء الأطفال قصد إعادتهم إلى أحضان العائلة، وذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، “مع مواصلة القضاء مهام تحديد المتسببين في هذا السلوك الإجرامي وتحويلهم إلى العدالة، قررت وزارة التضامن عبر مديرية النشاط الاجتماعي لولاية قسنطينة التأسس كطرف مدني في هذه القضية”

المحور

عن نوف سعد